کاشانی در ورزش و مردم ( ۲ ): چرا برای مربی که در تهران ساکن است خانه گرفتند!
مرجع خبری پرسپولیس : سرپرست باشگاه پرسپولیس به ابهامات موجود در قرارداد احمدرضا عابدزاده پاسخ داد.
حبیب کاشانی به ابهاماتی که پیرامون قرارداد احمدرضا عابدزاده با باشگاه پرسپولیس وجود داشت و سرانجام به بروز اختلاف بین دو طرف و فسخ قرارداد این مربی انجامید، پایان داد و گفت: به خاطر حفظ آرامش تیم پرسپولیس چند ماهی در این خصوص سکوت کردم. خیلیها گفتند که واقعیات را بیان کن اما خواستم تا مسابقهها تمام شود.
وی ادامه داد: احمدرضا عابدزاده پس از آن که بنده در سال ۸۶ از باشگاه پرسپولیس جدا شدم، به کادر فنی این تیم اضافه شد. در شرایطی که در آن مقطع مربی دروازهبانهای پرسپولیس سعید عزیزیان بود ما قراردادی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان را با او امضا کردیم چرا که عرف مبلغ قرارداد مربی دروازهبانها در همه تیمها مشخص است اما نمیدانم در سال ۸۷ مسوولان باشگاه پرسپولیس گنج پیدا کرده بودند و یا به هر دلیل دیگری قراردادی را به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با عابدزاده بستند. همچنین در کنار آن مقرر شده بود تا یک منزل مسکونی اجارهای برای وی تهیه شود.
وی افزود: در قرارداد عابدزاده آمده که این منزل مسکونی تمام تجهیزات لازم را داشته باشد و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، تلفن، شارژ ماهیانه و هزینههای دیگر و نیز خرید موبایل به عهده باشگاه باشد.
ایشان آپارتمانی با نرخ کرایه دو میلیون تومان در ماه را اجاره کرده بود که بر این اساس باشگاه باید حداقل ۲۴ میلیون تومان هم به وی بابت حق منزل پرداخت کند. قرارداد عابدزاده در سال ۸۸ به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و با احتساب حق منزل باید ۲۲۴ میلیون تومان به وی پرداخت میشد.
کاشانی با بیان این که قرارداد عابدزاده به عنوان مربی دروازهبانها ثبت نشده بود، گفت: پس از آن که علی دایی سرمربی تیم شد بر اساس نیازهایش اعلام کرد که میخواهم از محمدعلی یحیوی به عنوان مربی دروازهبانها استفاده کنم. ما کاری به استقلالی بودن یحیوی نداریم و اصلا این موضوع اهمیتی ندارد چرا که کسانی چون عابدزاده و عزیزیان هم در دو باشگاه کار کرده بودند. اصولا قرارداد مربی دروازهبانها نباید بیشتر از ۳۰ ، ۴۰ و نهایتا ۸۰ میلیون تومان باشد. عزیزیان هم در استیل آذین قراردادی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بسته بود و هیچ باشگاهی با ارقامی بالاتر از این قرارداد نمیبندد. در این شرایط به دلیل آن که عابدزاده با عنوان مربی دروازهبانها با پرسپولیس قرارداد نبسته بود و باید مربی یا دستیار او را قلمداد میکردیم، او برای باشگاه پرسپولیس یک مربی عمومی بود و میتوانستیم در پستهای دیگر از وی استفاده کنیم. وقتی قرارداد او به عنوان مربی دروازهبانها ثبت نشده بود ما توانستیم به آسانی کارت مربیگری یحیوی را از سازمان لیگ بگیریم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس ادامه داد: چندین پست را به عابدزاده پیشنهاد کردیم که رییس آکادمی فوتبال پرسپولیس، مدیر تیمهای پایه، مشاور مدیریت، آنالیزور و… در آن قید شده بود اما او حاضر به همکاری با ما نشد و در نهایت از باشگاه پرسپولیس شکایت کرد. کمیته انضباطی فدراسیون هم حکمی را صادر کرد که بر اساس آن عابدزاده باید به باشگاه پرسپولیس برمیگشت چرا که او به عنوان مربی عام با ما قرارداد بسته بود. انشاءالله که خودش به نتایج لازم و تصمیمهایی که اتخاذ میکرد رسیده باشد،
هرچند بنده فکر میکنم یک سری از افراد در این کار دخالت کردند و باعث به وجود آمدن آن مشکلات شدند. در ادامه عابدزاده نامهای را خطاب به محمود خوردبین سرپرست باشگاه نوشت که در آن آورده بود حاضر است در شش جایگاه پیشنهادی از جمله مربی دروازهبانها، کارهای دفاعی، هافبک، فوروارد، تمرینهای بدنسازی و آنالیزور در خدمت باشگاه پرسپولیس باشد که بنده هم به او نامهای نوشتم و مسوولیت آنالیز تمرینهای تیم و بازیهای رقبای پرسپولیس را بر عهده وی گذاشتم، ضمن اینکه باید در تمرینها هم حضور مستمر میداشت. ب
ه هر حال این عناوین را بنده بر اساس آنچه که خود عابدزاده درخواست کرده بود در نظر گرفتم. به هر حال ما باید برای پرداخت مبلغ قرارداد ایشان، بهانهای داشته باشیم چرا که نهادهای نظارتی مختلف وجود دارند و نمیتوانیم بی حساب و کتاب به وی پولی پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: عابدزاده در نهایت تصمیم گرفت که قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کند که بر اساس آن باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را از ما دریافت میکرد تا آن زمان ۸۴ میلیون تومان گرفته بود که در آخرین پرداختی که ما به بازیکنان داشتیم، ۸ میلیون تومان هم به عابدزاده دادیم و او در حال حاضر دقیقا مبلغ ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از ما گرفته است. مقداری از مطالبات وی درباره کرایه خانهاش مانده که ما در این باره تنها به کمیته استیناف اعتراض کردیم که مربیای که در تهران سکونت دارد نباید پولی بابت کرایهخانه به وی پرداخت شود. حال هر رایی در این باره صادر شود از آن اطاعت کرده و در صورت لزوم آن مطالبات را پرداخت خواهیم کرد.